تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني 9ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني
جدالهاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افقهاي تازهاي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبههاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبهها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان ميدارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپاي نهضتهاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكرانياند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1)
كوششهاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شدهاند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيونهاي منطقهاي و فرامنطقهاي حقوق بشر نمايان گرديدهاند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولتها خود را ملتزم به مراعات آن ميدانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بينالملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت.
حقوق بينالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بينالملل قواعدي نضج يافتهاند كه تخطي از آن حتي با تراضي دولتها ميسر نيست. اين قواعد كه بر اراده دولتها برتري پيدا كردهاند قواعد آمره ناميده ميشوند.
كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بينالملل قاعدهاي است كه با اجماع جامعه بينالمللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بينالملل عام با همان ويژگيها قابل تغيير ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.»
بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بينالمللي است و منظور جامعه بينالمللي مطلق نيست بلكه جامعه بينالمللي نسبي است كه مشتمل بر دستهبنديهاي مؤثر در روابط بينالمللي است. بنابراين اگر چنين جامعهاي قاعدهاي را كم و بيش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بينالملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بينالملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظريات درباره آمريّت:
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي از قراردادهاي بينالمللي تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقي ميباشند در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمان تصويب واجد ارزش حقوقي نبود. صرف نظر از الزامي كه در پرتو امضاء و تصويب ميثاقين مزبور عاید یک
